عوض وبعثة البنك الدولي تراجعان تقدم مشروعات النقل والمخلفات بالقاهرة الكبرى

مواجهة انبعاثات المركبات وحرق المخلفات

استضاف مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة اللقاء مع البعثة التي ترأسها الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمناطق مصر واليمن وجيبوتي. وحضر شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، ومحمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، وشريف حمدي، خبير أول للعمليات بالبنك الدولي، والخبيران البيئيان هشام عثمان وحنان الحضري.

وتنفذ الوزارة المشروع بالتعاون مع البنك الدولي في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، التي كان عدد سكانها يقارب 23 مليون نسمة في عام 2025. وتتركز أنشطته على انبعاثات المركبات والحرق المكشوف للمخلفات، باعتبارهما أكبر مصدرين لتلوث الهواء في المحافظات المستهدفة، وفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

20 حافلة كهربائية جديدة وتطوير جراج الأميرية

أشادت عوض بانضمام 20 حافلة كهربائية إلى منظومة النقل السريع بالحافلات، بتمويل من مجموعة البنك الدولي يقارب 7 ملايين دولار، ضمن مكون خفض انبعاثات المركبات ووسائل النقل. واعتبرت هذه الخطوة تقدماً نحو نقل حضري أكثر استدامة وكفاءة، يعبر عن توجه الدولة إلى توسيع استخدام تقنيات النقل النظيف للحد من تلوث الهواء والانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

ويشمل دعم النقل منخفض الانبعاثات، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توريد 100 حافلة كهربائية لهيئة النقل العام بالقاهرة و20 حافلة لوزارة النقل، فضلاً عن تطوير جراج الأميرية بما يتوافق مع معايير النقل الذكي والنظيف.

وفي هذا السياق، راجع المشاركون تقدم أعمال تطوير جراج الأميرية ليستوعب 100 حافلة كهربائية. وسيكون أول مستودع للحافلات الكهربائية في مصر ومن أكبر المستودعات الكهربائية بالشرق الأوسط، مع تشغيله وصيانته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يوفر أكثر من 1100 فرصة عمل.

مرفق العاشر من رمضان يستهدف استقبال 15 ألف طن يومياً

خصص اللقاء جانباً لمراجعة ما أُنجز في المرفق المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، والوضع الراهن لتشغيله وآليات الشراكة مع القطاع الخاص. وتصل تكلفة المرفق، المقام على مساحة فدان، إلى 16 مليون دولار، ويُعد من أكبر مرافق المعالجة في الشرق الأوسط وأول مرفق متكامل ذاتياً في مصر.

وتشير التوقعات إلى استقبال 15 ألف طن من المخلفات يومياً، تمثل نحو نصف المخلفات التي تنتجها القاهرة الكبرى كل يوم. ومن المقرر أن يخدم المنطقة لأكثر من 30 عاماً، وأن تتولى تشغيله شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشمل العرض العائد البيئي والاقتصادي للمرفق، بما يتضمن خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل حوادث حرائق المخلفات بنسبة 10%. كما تناول تحسين الصناعات التحويلية والتكميلية بالمناطق المحيطة، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل.

غلق مقلب أبو زعبل وفصل الأنشطة في العكرشة

اطلعت الوزيرة والبعثة على محاكاة توضح شكل موقع مقلب أبو زعبل بعد إغلاقه، ضمن مراجعة إجراءات الغلق والتخلص من تراكم المخلفات التاريخي. ويسهم إغلاق المقلب في الحد من حوادث الحرائق بالقليوبية وخفض غازات الاحتباس الحراري بالقاهرة الكبرى، إلى جانب تحسين البيئة وجودة الحياة في المنطقة.

وفي منطقة العكرشة الصناعية بالقليوبية، تناولت المناقشات خطة التطوير البيئي لمعالجة تحديات تداخل الأنشطة الصناعية مع المناطق السكنية. وشملت المقترحات العاجلة إقامة حزام أخضر والفصل بين الاستخدامين السكني والصناعي، مع استعراض إمكانات المنطقة وفرص التنمية المستدامة فيها.

مشروع تجريبي لتدوير 40 طناً من المخلفات الإلكترونية

راجعت عوض كذلك تنفيذ المكون السادس، الذي يستهدف تقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين التعامل مع المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

وتشمل الأعمال إعداد أدلة إرشادية شاملة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتصميم مشروع تجريبي وتنفيذه لجمع 40 طناً من المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها. وتشمل أيضاً تقييم الممارسات وتقديم الدعم الفني لمصنع إعادة تدوير المخلفات الرسمية والقطاع غير الرسمي.

وتطرق اللقاء إلى تقييم قدرات الشركات الناشئة، والعمل على نظام معلومات رقمي متكامل يساعد في متابعة المخلفات الإلكترونية وتحديث بياناتها.

التمويل والرصد ومتابعة التنفيذ

كان المشروع قد أُطلق بموجب القرار الجمهوري رقم 111 لسنة 2021، بتمويل إجمالي قدره 209 ملايين دولار، بحسب ما أعلنته منال عوض في اجتماع لجنة التسيير يوم 2 فبراير 2026. ووفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يتوزع التمويل بين قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار ومنحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار. وتبلغ مدة التنفيذ نحو ست سنوات، مع تمديد العمل بالمشروع حتى نوفمبر 2028.

وترأست اجتماع لجنة التسيير في 2 فبراير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ومنال عوض بصفتها آنذاك وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بحضور محافظي القاهرة والقليوبية ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي. وفي الشهر نفسه، أعلنت عوض تركيب 56 جهازاً متقدماً لرصد جودة الهواء وغازات الاحتباس الحراري، ضمن جهود استكمال الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.

وأعلنت وزارة البيئة في 9 فبراير 2026 اختيار المشروع أحد نموذجين لقصص نجاح مشروعات البنك الدولي، خلال إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات التابعة للبنك يومي 4 و5 فبراير 2026.

وفي اللقاء الحالي، طالبت عوض بتسريع تنفيذ المشروعات والبرامج، نظراً لأهمية ملفاتها للحكومة وارتباطها بحياة المواطنين في المحافظات المستهدفة. وأكد وفد البنك مواصلة التعاون مع الوزارة ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ ومعالجة التحديات، للانتهاء في المواعيد المحددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر وحماية صحة المواطنين وسلامتهم.