سفير ألمانيا: توافق مع مصر بشأن غزة ودعم لجهودها في السودان

مساعدات غزة ومسؤولية تنفيذ خطة السلام

أشاد شولتس بالمساعي المصرية لجمع الأطراف الفلسطينية ودفع المصالحة عبر اللقاءات والحوار. وقال إن عاماً مر على مؤتمر شرم الشيخ الذي أُقرت فيه خطة السلام لغزة، من دون أن تُنفذ حتى الآن.

ودعا السفير إلى زيادة الجهود لإيصال المساعدات إلى القطاع مع دخول الشتاء، معرباً عن قلق ألمانيا من تدهور الوضع الإنساني. وذكر أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده بلغت 400 مليون يورو.

وأوضح أن برلين تطالب إسرائيل بإتاحة دخول المساعدات، وأن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يطرح هذا المطلب في لقاءاته مع الجانب الإسرائيلي. كما أشار إلى انتقاد بلاده تحركات الحكومة الإسرائيلية ومواصلة الاستيطان في منطقة E1، وقال إن ألمانيا تنتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مع استمرار دعمها إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وفي إجابته عن سؤال لصحيفة "الجمهورية" بشأن تعثر بقية بنود خطة ترامب، وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية ومنع المساعدات، رفض شولتس حصر المسؤولية في إسرائيل وحدها، لكنه لم ينف مسؤوليتها. وقال إن تحديد المسؤولية مسألة شديدة التعقيد، وإن أطرافاً أخرى تتحمل أيضاً مسؤولية تعذر التنفيذ.

واستند في توضيحه إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي قال إنه صدر في يناير الماضي وحدد "مجلس السلام" جهة مسؤولة عن تنفيذ نقاط الخطة العشرين.

وتفيد أخبار الأمم المتحدة بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة أُعلنت في 29 سبتمبر 2025. ويجيز القرار 2803 تشكيل "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة" بقيادة موحدة، على أن يجري نشرها بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل. وأُقر القرار بأصوات 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ويمتد، بموجب القرار، تفويض مجلس السلام وأشكال الوجود الدولي المدني والأمني إلى 31 ديسمبر 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءً آخر. وبحسب أخبار الأمم المتحدة، قدم نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، في مايو 2026 أول تقرير مكتوب للمجلس بشأن تطبيق القرار. وشمل التقرير خارطة طريق من 15 نقطة، أُعدت بعد التشاور مع ضامني وقف إطلاق النار، وهم مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، وتستند إلى المعاملة بالمثل وآلية مستقلة للتحقق.

السودان والمياه: دعم التسوية والتفاوض

أكد شولتس مساندة ألمانيا للجهود المصرية لحل النزاع السوداني، معتبراً أن قدرة القاهرة على قراءة التطورات في جارتها بدقة تمنح دورها أهمية خاصة. وأبدى أيضاً دعم بلاده لعمل اللجنة الرباعية التي تضم مصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

وذكر أن المؤتمر الذي استضافته برلين بشأن السودان في أبريل الماضي انتهى إلى الاتفاق على تخصيص 1.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية. وقال إن ألمانيا تواصل بذل جهودها للمساهمة في تسوية سياسية للنزاع.

وفي ملف المياه، أبدى السفير تفهم بلاده للمخاوف المصرية وأمله في أن تتوصل الأطراف المعنية إلى حل تفاوضي. واستشهد بتجربة ألمانيا وهولندا في التفاوض بشأن نهر الراين، موضحاً أن المحادثات كانت صعبة لكنها انتهت باتفاق.

وأشار إلى دور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في تنفيذ مشروعات لتحسين إدارة الموارد المائية، فضلاً عن دعمها مبادرة حوض النيل.

برلين تستضيف الاجتماع المقبل بشأن تطورات المنطقة

أفاد السفير بأن ألمانيا شاركت مؤخراً في اجتماع بإسطنبول تناول تطورات المنطقة وتداعياتها، ولا سيما ما يتصل بمضيقي هرمز وباب المندب. واتفق المشاركون على مواصلة الاجتماعات، على أن يُعقد اللقاء المقبل في برلين.

وأدان الهجمات الإيرانية على دول الجوار في الخليج، وقال إنه يرى الحل في الحوار السياسي والتفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز. كما رحب بالتحركات الدبلوماسية المصرية والقطرية والباكستانية، مشيراً إلى أن تعقيد الملف النووي الإيراني يستدعي استمرار العمل الدبلوماسي.

التجارة والطاقة والتعاون التنموي

وفي عرضه للعلاقات الثنائية، وصف شولتس الشراكة المصرية الألمانية بأنها قوية، وتحدث عن تواصل مستمر بين وزيري الخارجية والوزارات المعنية، إلى جانب الاتصالات بين أعضاء مجلسي النواب في البلدين.

وقال إن نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، وإن التجارة الثنائية سجلت 6 مليارات يورو في 2025. وخلال العام نفسه، استقبلت مصر نحو 1.7 مليون سائح ألماني. وكان السفير قد ذكر في مقابلة مع Daily News Egypt في مارس 2026 أن ألمانيا تحتل المرتبة الخامسة بين شركاء مصر التجاريين، وتأتي في مقدمة شركائها داخل الاتحاد الأوروبي.

وعرض شولتس جانباً من المشروعات المشتركة، قائلاً إن 30 مشروعاً يجري تنفيذها ضمن تعاون يبلغ حجمه نحو 1.3 مليار يورو. ومن بينها مشروع لربط السويس بشبكة الكهرباء، بما يساعد على توفير الكهرباء لنحو 1.7 مليون منزل.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، تبلغ قيمة القروض والمنح في إطار التعاون التنموي مع مصر نحو 1.8 مليار يورو، ما يجعلها من أكبر الدول الشريكة لألمانيا في هذا المجال. وتشمل الأولويات المياه وإدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وفي قطاع الهيدروجين الأخضر، أفادت Daily News Egypt بأن المشروع المصري المدعوم ألمانياً صُمم لإنتاج نحو 259 ألف طن من الأمونيا الخضراء كل عام بدءاً من 2027. ويشمل الدعم الألماني 30 مليون يورو من صندوق PtX Development Fund، إلى جانب إطار شراء طويل الأجل ضمن آلية H2Global بحجم يقارب 397 مليون يورو.

التعليم والبحث العلمي وتنقل العمالة الماهرة

قال شولتس إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ناقش في زيارته الأخيرة لألمانيا توسيع التعاون في التعليم والتعليم الفني، وإن مذكرة تفاهم وُقعت في هذا المجال.

وتناول السفير الحضور الثقافي والعلمي الألماني في مصر، مستشهداً بفرعي معهد غوته في القاهرة والإسكندرية والمعهد الألماني للآثار الذي يعمل في البلاد منذ سنوات عديدة. وأشار إلى نمو التعاون العلمي مؤخراً، وإلى وصول عدد الدارسين في الجامعتين الألمانيتين بمصر إلى 18 ألف طالب.

ووفق الأرقام التي عرضها، ارتفع عدد الراغبين في تعلم الألمانية من 260 ألف دارس في السنوات الماضية إلى أكثر من 500 ألف حالياً. كما أكد ترحيب بلاده باستقدام العمالة المصرية الماهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي هذا الملف، ذكرت Daily News Egypt أن القاهرة استضافت في 27 أكتوبر 2026 منتدى التنقل العمالي "Terminal Europe" بحضور شولتس. ووقعت مصر وألمانيا مذكرة تفاهم لتنظيم تنقل العمالة الماهرة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والوكالة الاتحادية الألمانية للعمل.

ونقلت الصحيفة عن كريستيان غرون، رئيس قسم التنمية والتعاون بالسفارة الألمانية في القاهرة، أن طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية المصرية في ألمانيا زادت بنحو 90% خلال 2025، وأن مصر تحتل المرتبة السادسة عالمياً في هذه الطلبات.