جهاز شئون البيئة والبنك الدولي يراجعان تقدم مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

مراجعة التنفيذ ونطاق المشروع

استند اللقاء إلى تقرير تقدم المشروع الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع البنك الدولي. وعُقد في إطار توجيهات الوزيرة الدكتورة منال عوض بمواصلة التنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لاستكمال المشروعات وفق جداولها الزمنية وتعزيز أثرها البيئي.

وشارك في المناقشات ماريا صراف، المديرة الإقليمية للبيئة والموارد الطبيعية والمناخ لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، وهدى الشوادفي، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، إلى جانب ممثلين عن البنك.

يشمل نطاق المشروع القاهرة والجيزة والقليوبية، التي بلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة في عام 2025. ويركز على انبعاثات المركبات والحرق المكشوف للمخلفات باعتبارهما أكبر مصدرين لتلوث الهواء، ويستهدف خفض ملوثات الهواء والغازات المسببة للتغيرات المناخية، وزيادة قدرة القاهرة الكبرى على التعامل مع نوبات التلوث الحادة.

الرصد والاستجابة للسحابة السوداء

أوضح عبد الرحيم أن معدات قياس غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل رُكبت في 7 محطات، ضمن خطة تستهدف 12 محطة. وأصبح نظام التنبؤ بجودة الهواء على خوادم جهاز شئون البيئة؛ وهي خطوة قال إنها تدعم استدامة النظام والاستناد إلى البيانات العلمية في القرارات البيئية.

وتناولت المراجعة أيضاً ما أُنجز في إعداد الخطة المتكاملة لإدارة جودة الهواء والتغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى، والعمل على مواجهة السحابة السوداء ونوبات التلوث الحادة. وتبلغ مخصصات مكون تعزيز نظام إدارة جودة الهواء والاستجابة 17.5 مليون دولار.

وبحسب تقرير البنك الدولي، اكتمل إعداد "خطة العمل المتدرجة للاستجابة للسحابة السوداء". وسجلت القليوبية 251 حريق مخلفات في 2024، مقابل 429 في 2022، بينما بلغ العدد 213 حادثة خلال الفترة من يناير إلى منتصف أكتوبر 2025.

مجمع العاشر من رمضان ومرافق المخلفات

بلغت الأعمال المنفذة في مجمع معالجة المخلفات المتكامل بالعاشر من رمضان نحو 92%. ويجري إنشاء المرفق بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 15 ألف طن يومياً، لخدمة ما يقرب من 50% من المخلفات المتولدة بالقاهرة الكبرى.

وشملت المناقشات افتتاح محطتي المناولة في الخانكة ومرصفا، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالغلق الآمن لمقلب أبو زعبل. ويخصص المشروع 126 مليون دولار لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى.

كما عرض رئيس الجهاز التقدم في تحسين الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والطبية. وتبلغ مخصصات مكون تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية 9.13 مليون دولار.

الأتوبيسات الكهربائية والتوعية

عرض عبد الرحيم جهود إدخال الأتوبيسات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لها ضمن التحول إلى النقل النظيف. ويشمل هذا الدعم توريد 100 أتوبيس كهربائي لهيئة النقل العام بالقاهرة و20 أتوبيساً لوزارة النقل، على أن تتولى شركة "جيوشي" التوريد، مع تطوير جراج الأميرية وفق معايير النقل الذكي والنظيف. وتبلغ تكلفة مكون خفض انبعاثات المركبات 40 مليون دولار.

وتطرقت المراجعة إلى أنشطة التوعية والاتصال البيئي وإشراك أصحاب المصلحة. ويخصص المشروع 6.2 مليون دولار لبناء القدرات وتغيير السلوك والتواصل، إلى جانب 9.8 مليون دولار لإدارة المشروع والرصد والتقييم، ضمن مكوناته الستة.

التمويل وموعد الإغلاق

أُطلق المشروع بالقرار الجمهوري رقم 111 لسنة 2021. ووفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يبلغ تمويله الإجمالي 209 ملايين دولار. ويشمل قرضاً بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، تمت الموافقة عليه في 30 سبتمبر 2020، وبدأ نفاذه في 9 يونيو 2021.

ويضاف إلى القرض تمويل بمنحة من مرفق البيئة العالمية (GEF) قدرها 9.13 مليون دولار، تمت الموافقة عليها في 28 فبراير 2023، ودخلت حيز النفاذ في 20 أغسطس 2024.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع نحو ست سنوات. وفي إطار إعادة هيكلة من المستوى الثاني أُقرت في 14 أغسطس 2025، جرى تأجيل موعد الإغلاق من 31 ديسمبر 2026 إلى 30 نوفمبر 2028 لاستيعاب العقود طويلة الأجل.

وتوضح بيانات أقدم وردت في تقرير حالة التنفيذ الصادر عن البنك الدولي في ديسمبر 2025 أن قيمة العقود الملتزم بها بلغت 91.8 مليون دولار حتى نوفمبر من ذلك العام، فيما كانت تعاقدات إضافية بقيمة 99.1 مليون دولار في مراحل مختلفة من إجراءات التعاقد. وبلغ المصروف من القرض (IBRD-91660)، بحسب التقرير نفسه، نحو 40.14 مليون دولار من أصل 200 مليون دولار، بنسبة 20.07%.

استكمال الأعمال وتسريع التعاقدات

قال المنسق الوطني الدكتور محمد حسن إن التقدم شمل مكونات المشروع الستة، من رصد جودة الهواء والتنبؤ بالتلوث إلى إدارة المخلفات والنقل الكهربائي والتوعية وبناء القدرات. وأوضح أن المرحلة التالية ستعطي الأولوية لإنهاء الأعمال المتبقية، وتسريع الإجراءات التنفيذية والتعاقدية، وتقوية التنسيق بين وحدات التنفيذ والجهات الشريكة لتحقيق أهداف المشروع وحسن الاستفادة من التمويل.

وأبدى ممثلو البنك الدولي تقديرهم لما تحقق وللتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدين تطلعهم إلى مواصلة التنسيق ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ، ومعالجة العقبات التي قد تعترض استكمال الأنشطة.