إخماد حريق مخلفات بجوار كوبري قليوب دون إصابات

سيارتا إطفاء للتعامل مع الحريق

بدأ التحرك عقب بلاغ تلقته عمليات الحماية المدنية عن اشتعال المخلفات، وأخطرت به الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية. وتوجهت القوات فورًا إلى المكان مستعينة بسيارتي إطفاء.

وانتهت أعمال الإطفاء من دون تسجيل إصابات أو وفيات، واتُخذت الإجراءات القانونية. ولم يذكر تقرير اليوم السابع سبب اشتعال المخلفات.

حظر قانوني للحرق المكشوف

يحظر قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 الحرق المكشوف للمخلفات بموجب المادة 20. أما المادة 70، فتحدد عقوبة مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأورد جهاز شئون البيئة بالشرقية هذه الأحكام في تصريحات نشرتها المصري اليوم في 3 نوفمبر 2026.

رصد مواقع الحرق وتجميع المخلفات الزراعية

على مستوى القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، سجلت الأقمار الصناعية 486 نقطة حرق مكشوف خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026، مقابل 647 نقطة في الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 24.8%. وأعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة هذه الأرقام في بيان صدر في 9 أكتوبر 2026، نقلته EnterpriseAM.

وكان تقرير للوزارة نشرته Daily News Egypt في 19 سبتمبر 2026 قد أفاد برصد 131 موقع حرق مكشوف في المناطق نفسها خلال النصف الأول من سبتمبر. وخلال تلك الفترة، جمعت الجهات البيئية 242,049 طنًا من قش الأرز، كما حُصد في القليوبية 31,380 فدانًا من الذرة والذرة الرفيعة.

وتشمل منظومة تجميع قش الأرز، بعد توسعها في موسم 2025، سبع محافظات بالدلتا: القليوبية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط. وبحسب مسؤول بجهاز تنظيم إدارة المخلفات نقلت عنه EnterpriseAM في 12 أكتوبر 2026، زاد عدد مواقع التجميع من 398 موقعًا في 2024 إلى 655 موقعًا في 2025.

مستويات الجسيمات العالقة وكلفة التلوث

بلغت قراءات الجسيمات العالقة PM10 في القاهرة الكبرى والدلتا 102 ميكروغرام لكل متر مكعب في 2025، بعدما كانت 157 قبل عقد، وفق بيانات جهاز شئون البيئة التي نقلتها EnterpriseAM في 12 أكتوبر 2026. وتستهدف الحكومة الوصول إلى نحو 79 ميكروغرام لكل متر مكعب بحلول 2030، أي نصف مستوى 2015.

وفي تقدير منفصل نقلته EnterpriseAM في التاريخ نفسه، نسبت دراسة للبنك الدولي نحو 12,600 وفاة مبكرة في القاهرة الكبرى عام 2017 إلى التلوث بجسيمات أدق من PM10. وقدّرت الدراسة كلفة هذا التلوث على الاقتصاد بما يعادل نحو 1.35% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017.