القاهرة تستضيف أول نسخة أفريقية من سلسلة ريادة الأعمال لربط التمويل بالمشروعات

ربط التمويل بالمشروعات

أقيمت الفعالية تحت شعار "ربط التمويل والمشاريع عبر أفريقيا"، بحسب الملف الرسمي للمؤتمر وموقع الغرفة. وهي أول نسخة أفريقية من السلسلة التي أطلقتها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وتمثل الغرفة 57 دولة إسلامية، فيما تضم المنظمة أكثر من 68 كيانًا تجاريًا حول العالم.

وأطلقت الغرفة خلال المؤتمر تقرير "ريادة الأعمال: رؤى عالمية حول أفريقيا والعالم الإسلامي"، إلى جانب مسار تطوير التجارة والصادرات ضمن أكاديميتها للتدريب.

وتقول الغرفة إن المؤتمر يستهدف توسيع التعاون بين الدول الأعضاء وزيادة فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي. ويشمل عملها حشد الاستثمارات، والمشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بالقطاع الخاص، ودعم هذا القطاع وتمثيله عبر الغرف التجارية.

وتعود بداية سلسلة "أفضل نماذج ريادة الأعمال" (BOE) إلى عام 2021، حين انطلقت من مقر الغرفة في كراتشي بباكستان. ووفق الملف الرسمي للفعالية، توسعت السلسلة بنسخة "BOE آسيا" في أغسطس 2024، ثم وصلت إلى مصر في سبتمبر من العام نفسه، قبل تنظيم نسختها الأفريقية في 2026.

أولوية أفريقية وتمويل للمشروعات الصغيرة

وضع يوسف حسن خالاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، أفريقيا في مقدمة أولويات الغرفة، مشيرًا إلى ما تتيحه أسواقها من فرص للنمو والاستثمار. وقال إن هذا التوجه يأتي ضمن عمل مستمر منذ سنوات لتعزيز دور الغرفة الدولي في تطوير الأعمال والتمويل والتجارة بمختلف صيغها.

وبحسب خالاوي، يحظى التوسع في أفريقيا باهتمام مجلس إدارة الغرفة، الذي يضم 21 مؤسسة وطنية للأعمال من عدة دول. وأشار إلى انضمام كينيا مؤخرًا مع اتساع حضور الغرفة ونشاطها في القارة.

ومن المبادرات التي تعمل عليها الغرفة إتاحة أدوات للتمويل متناهي الصغر لدعم المشروعات الصغيرة وتطوير الأعمال والنمو الاقتصادي. ودعا خالاوي إلى زيادة المساحة المخصصة للفعاليات والمبادرات الموجهة إلى أفريقيا.

وأوضح أن الاهتمام بالأسواق الأفريقية لا يقتصر على أعضاء الغرفة داخل القارة؛ إذ يشمل أيضًا أعضاء من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ووسط آسيا وشرقها، يسعون إلى تنمية علاقاتهم التجارية والاقتصادية معها.

تعاون حكومي لتطوير البنية الفنية والقانونية والرقمية

وفي جانب تهيئة بيئة الاستثمار، قال خالاوي إن الغرفة تسعى، بالتعاون مع شركائها الأفارقة، إلى تطوير البنية التحتية الفنية والقانونية. ويعتمد هذا العمل على تقوية الشراكات مع الحكومات وصناع القرار، بهدف جذب الاستثمار وتوسيع العلاقات التجارية وإتاحة فرص إضافية لمجتمع الأعمال في القارة.

وأولى خالاوي البنية التحتية الرقمية أهمية خاصة، معتبرًا أنها من العوامل الرئيسية التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. وربط تطويرها بقدرة الدول الأفريقية على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية.

الجبلي: خبرات مصر تدعم دورها الاستثماري

وفي تصريحات لليوم السابع، رأى الدكتور شريف الجبلي، نائب أول رئيس مجلس أعمال الكوميسا، أن مصر تمثل قاعدة مهمة للاستثمار والاقتصاد الإقليمي في أفريقيا. واستند في ذلك إلى خبراتها في ريادة الأعمال والتطور الذي شهدته بنيتها الرقمية والتحول الرقمي، بما يدعم النشاط الريادي.

واعتبر الجبلي أن اجتماع صناع القرار ورواد الأعمال والمبتكرين في المؤتمر يتيح العمل على تحويل القدرات الريادية والفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات مستدامة تخدم مستقبل القارة.

وأشار إلى أن سكان أفريقيا يبلغون مليارًا و400 مليون نسمة، وأن الشباب يمثلون 40% منهم، معتبرًا هذه النسبة قوة كبيرة يمكن أن تسهم في التنمية.