جابر يعلن إعداد مشروع لتسوية الأوضاع الضريبية وتحديث الجمارك بالذكاء الاصطناعي

التسوية الضريبية بين التشريع والقرارات الإدارية

ربط جابر إعداد المشروع بما خلّفته الظروف الاستثنائية في لبنان من التزامات ومتأخرات على المواطنين والمؤسسات. وقال إن معالجة هذه الأعباء تستدعي مراعاة ظروف المكلّفين، موضحاً أن القرارات الإدارية تكفي لحل بعض المسائل، بينما تحتاج مسائل أخرى إلى قوانين تعمل الوزارة على إعدادها.

وسبق أن ناقش جابر ملف التسوية في 3 تموز 2025 مع وفد الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب اللبنانية، برئاسة هشام المكمّل. وبحسب بيان الجمعية، تناول اللقاء تقديم اقتراح قانون يشمل تسوية جميع الضرائب عن الأعوام من 2018 إلى 2024، ومنها ضريبة القيمة المضافة، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والعدوان الإسرائيلي.

أما الغرامات الضريبية، فيجيز قانون الموازنة العامة اللبنانية لعام 2026، رقم 40، المنشور في الجريدة الرسمية في 10 شباط 2026، لوزير المالية تسويتها بسقوف محددة للتخفيض: 85% لغرامات التحقق، و75% لغرامات التحصيل، و60% للغرامات ذات المبالغ المقطوعة. ويشترط القانون بقاء الغرامة بعد تخفيضها عند حد أدنى قدره 200,000 ليرة لبنانية، أو 3 دولارات أميركية للضرائب المستوفاة بالعملة الأجنبية.

مقارنة أسعار الواردات وتطوير الرقابة الجمركية

وفي عرضه لخطوات مكافحة التهرّب، قال جابر إن تحديث الأنظمة الجمركية بدأ بعد تأخر استمر سنوات في تطوير التجهيزات والبرامج المعلوماتية. وتبحث الوزارة التعاون مع شركة دولية لديها بيانات للأسعار العالمية، لاستخدامها في مقارنة أسعار السلع المستوردة بالقيم الواردة في التصاريح، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التحقق.

ولفت إلى أن نتائج هذه التقنيات ليست دقيقة بصورة كاملة، لكنها تدعم الرقابة وتساعد في رصد المخالفات. وفي العمل الضريبي، أشار إلى إمكان استخدامها لجمع المعلومات من التصاريح والبيانات وتحليلها كي تتمكن الإدارة من الاستفادة منها.

وكانت إدارة واستثمار مرفأ بيروت قد وقّعت مع المجلس الأعلى للجمارك، في 30 نيسان 2026، مذكرة تفاهم بشأن تشغيل الماسحات الضوئية، برعاية وزير المالية ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. ويتضمن المشروع تحديثاً شاملاً للنظام المعلوماتي الجمركي، إلى جانب منظومة متكاملة تضم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور، ونظام التصاريح المسبقة عن البضائع، وبرنامج تحديد المخاطر.

توسيع الخدمات الإلكترونية والهوية الرقمية

وأوضح جابر أن تطوير الأنظمة يرتبط أيضاً بتسهيل تعامل المواطنين مع الوزارة، إذ يسمح التحوّل الرقمي بإتمام المعاملات ودفع المستحقات عن بُعد، بدلاً من الحضور إلى مكاتبها. وبحسب عرضه، يقلل ذلك الوقت والجهد المرتبطين بالمعاملات الورقية ويخفف العبء عن الإدارة.

وقد بدأت الوزارة إتاحة خدمات إلكترونية، إلا أن جابر أكد الحاجة إلى توسيعها. وأشار إلى رصد موازنات لمشاريع التحوّل الرقمي على مستوى الدولة، وإلى دور مشروع الهوية الرقمية كأساس لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الوزارات والإدارات العامة.

وعزا جابر تأخر هذا المسار إلى الأزمات التي مرّ بها لبنان خلال السنوات الست أو السبع الماضية، رغم انطلاق خطوات قبل الأزمة المالية. ودعا إلى مواصلة العمل بصورة عملية ومتدرّجة، مع الاستفادة من التجربة المصرية، خصوصاً في تطبيق الأنظمة الإلكترونية على مراحل.

تعاون مؤسسي وتبادل للخبرات مع مصر

شملت مناقشات الندوة التحوّل الرقمي وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية والتعاون بين البلدين. ووفق ما نشرته منصات إخبارية لبنانية في 7 تشرين الثاني 2026، انتقل جابر من إسطنبول إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر بدعوة من وزارة المالية المصرية ومجموعة e-finance. وعقد مع كجوك لقاءً ثنائياً، إلى جانب الندوة الوزارية، وبحث الوزيران إنشاء إطار مؤسسي للتعاون بين الوزارتين وتفعيل اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي.

ودعا جابر إلى متابعة الزيارات المتبادلة بتعاون أوسع يشمل التدريب وتبادل الخبرات الفنية والتجارب العملية في تحديث الإدارة الضريبية، مؤكداً أهمية تعاون الدول العربية واستفادة كل منها من خبرات الأخرى وقدراتها.