أبرز ما في الخبر
- أعلن البنك المركزي المصري نتائج العطاء يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، وقبل فيه 21 عرضاً من أصل 27 عرضاً مقدماً.
- تجاوزت الحصيلة المقبولة المستهدف البالغ نحو 1.4 مليار دولار بنحو 120.3 مليون دولار، أي بنسبة 8.6%.
- هذا هو الطرح الرابع لأذون الخزانة المقومة بالدولار في عام 2026، ومن المقرر إصدارها في 10 نوفمبر 2026.
- ارتفع متوسط العائد المرجح للأذون المقبولة بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بآخر عطاء مماثل في 2 يونيو 2026.
- سبق العطاء رفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر 2026.
حصيلة العطاء تتجاوز المستهدف
في العطاء الذي أعلن البنك المركزي نتائجه يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بلغت قيمة العروض المقدمة 1.68 مليار دولار موزعة على 27 عرضاً. واختار البنك قبول 21 عرضاً بإجمالي 1.52 مليار دولار، وفق العربية Business.
وكان البنك يستهدف جمع نحو 1.4 مليار دولار من الطرح. وبحسب صدى البلد، زادت الحصيلة المقبولة على هذا المستهدف بنحو 120.3 مليون دولار، بما يعادل 8.6%.
وهذا رابع طرح لأذون الخزانة المقومة بالدولار في عام 2026. ومن المقرر إصدار الأذون الجديدة في 10 نوفمبر 2026 لمدة 364 يوماً، ليحين استحقاقها في 9 نوفمبر 2027.
العائد مقارنة بالعطاءات السابقة
طلب المستثمرون عوائد تبدأ من 4.5% وتصل إلى 5.4%، لكن العروض التي وافق عليها البنك المركزي حملت جميعها عائداً قدره 4.5%. وبذلك بلغ متوسط العائد المرجح للأذون المقبولة 4.5%، مرتفعاً بنحو 0.3 نقطة مئوية، أو 30 نقطة أساس، عن آخر عطاء مماثل في 2 يونيو 2026، حين بلغ 4.2%، وفق العربية Business.
وتظهر بيانات العطاءات الثلاثة السابقة لأذون الدولار ذات أجل 364 يوماً ارتفاع العائد خلال العام. فبحسب SEE News، قبل البنك في عطاء 3 فبراير عروضاً بقيمة 961 مليون دولار بعائد 3.5%، ثم قبل 933.9 مليون دولار بعائد 4% في 28 أبريل. وفي عطاء 2 يونيو بلغت القيمة المقبولة 461.5 مليون دولار بعائد 4.2%.
قرارات الفائدة وتعاملات المستثمرين
سبق العطاء قرار لجنة السياسة النقدية في 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في أول زيادة منذ مارس 2024. وأصبح عائد الإيداع لليلة واحدة 20% وعائد الإقراض 21%، بحسب صدى البلد وSEE News.
وفي السوق الثانوية لأذون الخزانة المصرية خلال أكتوبر 2026، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 198.57 مليار جنيه، أي نحو 3.5 مليار دولار. وفي المقابل، بلغ صافي مشتريات المستثمرين العرب نحو 106.61 مليار جنيه، أو نحو 1.9 مليار دولار، وفق التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي نقلت بياناته SEE News.