لجنة من هندسة القاهرة تراجع منظومة السكك الحديدية بأمر النائب العام بعد حادث العياط

فحص موقع التصادم وسجلات الحوادث السابقة

ستنتقل اللجنة إلى موقع التصادم لتحديد أسبابه وما ارتبط به من قصور أو إهمال، وتعيين المسؤولين عن ذلك والأساس الذي تستند إليه مسؤولية كل منهم. ويشمل التكليف كل من ساهم تقصيره في وقوع الحادث، بصرف النظر عن موقعه.

وعلى مستوى الهيئة، ستراجع اللجنة اشتراطات العمل وإجراءات الأمان والتشغيل والرقابة المتعلقة بالمعدات والعاملين. وستفحص كذلك منظومة الإشارات وما شهدته من تطوير، لتقييم مدى قدرة هذه الأعمال على منع الحوادث وتأمين حركة القطارات.

ويتضمن الفحص تقييم نقاط المراقبة ومدى كفايتها لتوفير الأمان، إلى جانب دراسة ملفات الحوادث السابقة وتقاريرها، بحثًا عن أسباب مشتركة أو متكررة وراء التصادمات أو خروج عربات القطارات عن القضبان.

ملابسات الحادث وإجراءات التحقيق

وقع التصادم في 8 نوفمبر 2026 بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط. فقد اصطدمت مقدمة القطار رقم 134، الذي يسير بين الجيزة والفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان أثناء توقفه، وخرج عدد من العربات عن القضبان وانقلبت.

وبحسب بيانات وزارة الصحة المصرية الصادرة في يوم الحادث، بلغت الحصيلة نحو 7 وفيات و125 مصابًا، من بينهم قائد أحد القطارين.

وفي مسار التحقيق الجنائي، نقلت بوابة الشروق أن النيابة العامة قررت حبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وجاء القرار بعد إقرارهما بعدم متابعة لوحة التحكم ببرج الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، وثبوت تغيير المراقب بيانات في دفتر الإشارات لإخفاء ما يدل على تقصيره.

وأفادت بوابة الشروق أيضًا بأن الفحص الفني أثبت تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي بالقطار، فيما جرى التحفظ على مساعده إلى حين التمكن من استجوابه.

ردود الفعل واستئناف حركة القطارات

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء تحقيق لمحاسبة من يثبت تقصيره في الحادث. وفي الداخل، تصاعدت المطالبات باستقالة وزير النقل كامل الوزير، بينما قدمت حكومتا السعودية وإيران تعازيهما لمصر.

وفي 9 نوفمبر 2026، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر رفع العربات المتضررة من القطارين 134 و2010، وإصلاح السكة واستعادة كفاءتها. وأكدت استئناف حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالي، وقدمت اعتذارًا للركاب عن التأخيرات.